3 میلیارد دلار , از سفره های مردم ، به تاراج رفت .

3 میلیارد دلار , از سفره های مردم ، به تاراج رفت .

 

با بررسی دقیق آمارها ، نشان می‌دهد ؛ در سال ۱۳۹۷، در شرایط «تحریم» و در کوران التهابی که ، آمریکایی‌ها آن را «جنگ ارزی» نامیده‌اند ، ۳۳میلیارد دلاراز ارز کشور ،  به چرخه اقتصاد رسمی برنگشته ، که در نوع خود منحصر به فرد است.

 

 

گزاره ‌های عمیقاً جالب ، و البته عمیقاً پرسش ‌برانگیز است !!!؟؟؟

1*  کل ارز 4200تومانی تخصیص‌یافته در این بازه زمانی، حدوداً معادل 28.5 میلیارد دلار (دقیقاً 28.472.166.948 دلار) است. محاسبه این رقم به این شرح است:

2* بر همین اساس ، مجموع ارز نیمایی تخصیص ‌داده ‌شده نیز،  رقمی معادل 9.6 میلیارد دلار(دقیقاً 9.615.367.832) است.

بنابراین تا اینجا ، ارزی که دولت در این فاصله زمانی ، به گزینه‌های 4200تومانی و نیمایی اختصاص داده ، مجموعاً معادل(38 میلیارد دلار دقیقاً 38.087.534.780) است.

3* اگر از این دو نوع ارز بگذریم ، چه ارزی می‌ماند ؟ ارز قیمت آزاد. خب ، این ارز چه‌ میزان بوده است ؟ برای دستیابی به این رقم ، باید میزان واردات را در این بازه ببینیم.

بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ، در دوازده‌ ماهه سال 1397، واردات ، مجموعاً رقم 42.6 میلیارد دلار، و صادرات غیرنفتی ، مجموعاً 44.3 میلیارد دلار بوده است. برای انتشار آمار صادرات و واردات فروردین 98 هم کمی زود است ؛ بنابراین از آمار اول فروردین 98 تا امروز صرف ‌نظر می‌کنیم تا بحثمان دقیق ، و مبتنی بر آمارهای رسمی  باشد.

آنچه در بند 3 به‌دنبال دستیابی به آن بودیم میزان تخصیص «ارز قیمت آزاد» به واردات بود. از مبلغ  42.6 (کل واردات) رقم 38.1 (یعنی جمع دو ارز نیمایی و دولتی) را کسر می‌کنیم؛‌ که عدد 4.5 به‌دست می‌آید؛ به این معنا که 4.5 میلیارد دلار به‌قیمت آزاد فروخته شده است.

 

* این ارز از کجا آمده است؟

می‌دانیم که ارز تخصیص ‌یافته ، به «واردات» ، از مسیر «صادرات» وارد کشور می‌شود ؛ لذا:

4* در بند 3 دیدیم که در سال 97 میزان صادرات غیرنفتی کشور، 44.310 میلیارد دلار بوده است. از سوی دیگر دولتها با هدف «زیاده نشان دادن صادرات بخش غیرنفتی»، بخش آلوده به نفت را ــ یعنی نفت نیست، اما از این بخش استحصال شده ــ در آمار صادرات غیرنفتی درج می‌کنند. بر اساس آمار گمرک (همان) از کل صادرات غیرنفتی، 4.9 مربوط به «میعانات گازی» ؛ 1.9 مربوط به «گاز طبیعی مایع‌شده» ؛ 1.7 مربوط به «پروپان مایع‌شده» ؛ 1.46 مربوط به «سایر روغنهای سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین» ؛ و 1.350 مربوط به «متانول» بوده است ، بنابراین جمع مقدار «صادرات غیرنفتی ، اما آلوده به نفت» حدود 11.3 میلیارد دلار است.

 

کسری کل صادرات غیرنفتی ، از بخش آلوده به نفت ،  نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی حقیقی (یعنی صادرات جزو اقلام نفتی و اقلام آلوده به نفت که مختص پتروشیمی‌ها است) ، رقم 33 میلیارد دلار بوده است.

5* به‌عبارت بهتر، به‌جز صادرات نفتی، و اقلام آلوده به نفت (که دولت نسبتاً بر آن سیطره دارد و به ارز 4200تومانی و نیمایی اختصاص یافته) به‌میزان 33 میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان غیردولتی (به‌عبارت نادقیق) باید به چرخه اقتصاد کشور بازگشته باشد؛ (توجه دارید که ارز این قشر از صادرکنندگان نه به نیما رفته و نه به 4200تومانی) اما دیدیم که ارزِ وارد چرخه شده، جز دو بخش مذکور، رقم 4.5 میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

 

6* یک نکته مهم دیگر این است که بر اساس گزارش‌های واصله، بیش از 40 درصد ارز عرضه‌شده در بازار نیما ــ یعنی حداقل 4 میلیارد دلار ــ از محل فروش نفت، و توسط دولت به این بازار تزریق شده است.

کسر 4.5 از؛ و افزودن 4 به؛ رقم 33 میلیارد دلار نشان می‌دهد، دست‌کم 33 میلیارد دلارِ گم‌شده (ردگیری‌نشده) در اقتصادمان داریم، که دست صادرکننده‌های شخصی یا پتروشیمی‌ها (یا حتی احیاناً دولت) مانده و به اقتصاد کشور بازنگشته است.

 

7* این 33 میلیارد دلار گم‌ شده ، کجاها می‌تواند باشد ؟ آنچه را امکان دارد منطقاً در چند کانال محدود می‌توان خلاصه کرد : الف. فرار بدون عوارض سرمایه از کشور (مثلاً خرید املاک و مستغلات در خارج از کشور) ؛ ب. قاچاق (واردات غیررسمی و بدون عوارض که کمر تولید داخل را می‌شکند) ؛ ج. خروج و عدم ‌بازگشت ردگیری ‌نشده ارز (مانند ارز مسافری غیررسمی ، مثلاً برای سفر به ترکیه و تایلند!) د. خرید توسط عاملان متخاصم سعودی و امارات با هدف برهم زدن بازار ارز تهران ؛ ه.دپو و انبار ارز ، برای اهداف سوداگرانه و سفته‌بازانه ؛ و. یا احیاناً مواردی مانند صادرات اعتباری ... ، ملاحظه می‌فرمایید که تقریباً ،همه آنچه در این بازار اتفاق می‌افتد ، در شرایط فعلی ، به ‌زیان کشور و عمیقاً غیرقانونی است.

 

جالب و شایان توجه است که دولت محترم ، در شرایط ویژه تحریم و جنگ اقتصادی ، به سوداگران اجازه می‌دهد ، آزادانه ارزهای مورد نیاز کشور را ، بدون کوچکترین ردگیری و عوارض از چرخه اقتصادی کشور خارج کنند ؛ آن هم به‌ میزان 33 میلیارد دلار! در این شرایط ، دلیل کسری میزان عرضه ارز، و بالا رفتن تب تقاضا ، و التهاب در بازار ارز، و متعاقب این شرایط ،  رونمایی از ارز 20هزارتومانی ، در اقتصاد ایران (که سال گذشته رخ داد) ؛ و در پی آن ، تأثیر عمیق بالا رفتن نرخِ ارز ، بر معیشت مردم و اقتصاد ، که در شئون مختلف ، از انفجار، و 2.5 برابر شدن قیمت ، در مسکن و خودرو ، تا اقلام اساسی خوراکی مردم رخ نمود ، مشخص می‌شود.

 

به‌نظر می‌رسد ، این سطح از وادادگی و ناکارآمدی عملیاتی در شریان اقتصادی کشور ، یعنی پول ، اگر عمدی هم نباشد ، ناشی از اشکالات عمیق ساختاری حاکم ، بر شبکه پول و بانک کشور و عدم ‌کفایت مسئولان ، در کنترل شرایط است. آیا انتساب افراد بی ‌کفایت ، بر فرماندهی یک محور مهم «نبرد» و بی‌مبالاتی ، دست ‌دست کردن و  ادامه این رویه ـ، از سوی هرکه باشد ، آشکارا عرصه جنگ را به آمریکا واگذاشتن ، کوتاه آمدن از آرمانهای انقلاب اسلامی ، و بی‌مبالاتی در حق محرومان و پابرهنگان این کشور نیست ؟

به‌ نظر می‌رسد ، به‌ دلیل عدم ‌کفایت مسئولان فعلی در کنترلِ ، ولو حداقلیِ ، این شرایط ، نیازمند ورود دستگاههای نظارتی بالادستی و خصوصاً ، دستگاه قضایی به ‌نفع محرومان جامعه ، برای جلوگیری از پیش ‌روی این «سرطان ارزی» هستیم ؛ والّا استمرار این «وادادگی» می‌تواند ، اقتصاد ایران را به شرایط خطرناکی سوق دهد.

نکته قابل تأمل دیگر ا‌ینکه ؛ بانک مرکزی ، یک روز پس از انتشار فهرست ذکرشده در بند 1، فایلهای اکسل این فهرستها را برداشت ، و تنها پی‌ دی‌اف‌ها ماند ؛ تا فرآوریهای محاسباتی و اطلاعاتی ، مشابه گزارش جاری امکان‌ پذیر نباشد.