له شدگی در گوشه زندگی

همیشه به انتهای یک گزارش میدانی که می‌رسم، می‌گویم کاش می‌شد دیگر دور خیابان‌گردی و نوشتن از گره‌ها و دردهای مردم را خط بکشم و برای همیشه یکجا پشت میز بنشینم و از دور درباره وقایع اجتماعی و دردسرهای اقتصادی حرف بزنم اما باز نمی‌شود و کار برای دیدن و تهیه گزارش به خیابان می‌رسد؛ آنجایی که وقتی آدم‌هایش می‌فهمند خبرنگاری، دل پردردی دارند و از چیزهایی می‌گویند که هرکدامشان می‌تواند ساعت‌ها غصه‌های متعددی را روی دل هموار کند. چند روز پیش در حوالی یکی از میدان‌های شهر با چند کارگر حرف زدم. اولش می‌خواستم یک گزارش میدانی مفصل بنویسم اما بعد به این نتیجه رسیدم که فقط چندتا شرح‌حال بنویسم، چون درد را این روزها از هر طرف که می‌چرخانی قطعا باز همان درد روی زمین می‌ایستد و دیگر نه من توانایی تفصیل مشکلات مردم را دارم و نه مخاطبان شاید حوصله داشته باشند که غصه‌هایشان را روی کاغذ هم بخوانند. این کوتاه‌نویسی از فضای شهر بدون ترفندهای شیرین یک گزارش میدانی شاید تنها بهانه‌ای باشد مختصر برای اینکه مدیران اجرائی از یاد نبرند که برای خیلی از شهروندان چقدر زندگی سخت مانده است و هر روز نیز سخت‌تر می‌شود. البته اگر نام سیاه‌نمایی را روی نوشتن از دردهای مردم نگذارند. چون مدت‌ها می‌شود که برخی مسئولان اجرائی، دوستان و برخی رسانه‌های جناحی آنها یاد گرفته‌اند برای آنکه گوش خود را روی دردهای اجتماعی ببندند، یک اتهام سیاه‌نمایی می‌زنند و عبور می‌کنند اما اکنون دیگر نمی‌شود به راحتی این کار را کرد، چون دردسرهای اقتصادی ناشی از برخی ناکارآمدی‌های مدیران اجرائی-جناحی کار را به جایی رسانده است که اگر خبرنگاران هم ننویسند مثل تابلو در مقابل مسئولان و دوستان جناحی آن ایستاده است. پس برای همین بهتر است این یادآوری‌های جزئی و ساده را به عنوان راهکار راهبردهایی ببینیم که می‌خواهند مانند فانوس در دل مشکلات نور بیندازند که مدیران اجرائی امروز در بده‌بستان‌های جناحی از یاد نبرند که بیرون از اتاق‌های دولتی چه خبر است و روزگار چگونه می‌گذرد. از همین زاویه موضوع گزارش خیلی‌خیلی ساده انتخاب شد و بارها نیز درباره آن نوشته شده است. اینکه شما به عنوان یک کارگر در ماه چقدر درآمد داری و چقدر هزینه می‌کنی. جواب این پرسش میدانی را حتما مخاطبان می‌دانند و چه‌بسا خود با اندوه فراوان به آن چند باری پاسخ داده باشند ولی باز این پرسش آدم را رها نمی‌‌کند. چون به نظر می‌رسد اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران در‌حال رخ‌دادن است و آن هم اینکه همه با حیرت می‌پرسند در چنین گرانی‌هایی چگونه می‌شود زندگی کرد. به این پرسش امیرحسین این‌گونه پاسخ داد: «دو جا کار می‌کنم و گاهی هم سه جا. روز تعطیل ندارم اگر روز تعطیلی هم پیش بیاید چندتایی مشتری دارم که به خانه‌های آنها می‌روم و کار خانه‌تکانی انجام می‌دهم». امیرحسین نیروی خدماتی یک شرکت وارداتی است. او ماهی 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد. عصرها نیز به یک مؤسسه فرهنگی می‌رود و به مدت سه ساعت همین کار را انجام می‌دهد. در کل با تمیزکاری خانه‌های برخی از مشتریانش حقوق دریافتی‌اش به دو‌برابر می‌رسد اما می‌گوید اگر زمان اجازه می‌داد کار چهارم را نیز بر عهده می‌گرفت. منظور او زمان مقیاس شب و روز است یعنی به ساعتی می‌رسد که دیگر جایی برای کار وجود ندارد و احیانا بدن او نیز از خستگی می‌ایستد یا تا صبح به کمایی شبیه خواب فرومی‌رود. با یکی دیگر از کارگران نیز حرف زدم. به او گفتم چقدر درآمد داری و چقدر هزینه می‌کنی و او گفت درآمد و هزینه‌هایم را به اندازه 20 روز از یک برج کاری به هم نزدیک کرده‌ام. چون خیلی چیزها را از سبد غذایی خود و خانواده‌ام حذف کرده‌ام. از او پرسیدم مثلا چه چیزهایی که با لبخند تلخی جواب داد وقتی گوشت گوساله هر کیلو به 500 هزار تومان می‌رسد، شما خودت باید حدس بزنی که چه چیزهایی حذف شده‌اند. به گمانم شاید بهتر باشد برخی مدیران اجرائی و رسانه‌ها و افراد جناحی همسو با آنان در هر دولتی هر‌روز به تعدادی پرسش اندیشه کنند. مثلا مدیران اجرائی امروز که در‌واقع به یک تراز یکدست قدرت اجرائی نیز رسیده‌اند، حداقل هفته‌ای یک بار از خود بپرسند نرخ تورم چند است؟ میانگین حقوق ماهانه یک کارگر چقدر می‌شود؟ متوسط حقوق یک متوسط‌بگیر در ماه به چه نرخی می‌رسد؟ میانگین حقوق یک کارگر بازنشسته در ماه چه رقمی را نشان می‌دهد؟ یک کارگر که در روز بیش از 18 ساعت کار می‌کند در ماه چقدر درآمد دارد.

نرخ تورم نقطه‌ای چند است؟ یک خانوار چهار‌نفره کارگری در ماه چقدر هزینه اجاره، خورد و خوراک و سایر هزینه‌ها مانند آموزش، تفریح و بهداشت را می‌دهند و چقدر درآمد دارند؟ آیا اصلا در نماگرهای جایی مثل بانک مرکزی می‌شود درباره سلامت و تفریح حرف زد یا این موارد به خاطراتی برای کارگران، بازنشستگان و متوسط‌بگیران تبدیل شده است؟ بهتر است مدیران اجرائی هر مرکزی را هم که قبول دارند به‌عنوان مرکز داده‌های رسمی مورد استفاده قرار بدهند که حرفی در آن نگنجد. چون شرایط در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای شده است که حتی رادیکال‌ترین بخش‌های اصولگرایی به‌عنوان سرسخت‌ترین مدافعان مدیران اجرائی امروز نیز نمی‌توانند نرخ‌های تورم را نادیده بگیرند. به یک کارگر در یکی از اتوبوس‌های شرکت واحد گفتم به نظرت نرخ تورم چند است و او گفت من فقط می‌دانم که تا سال گذشته در خیابان دستغیب (یکی از جنوبی‌ترین محله‌های غرب تهران) برای یک آپارتمان 50 متری در سال 200 میلیون ودیعه و ماهی دو میلیون اجاره می‌دادم و حالا موعد تمدید به من گفته است باید 400 میلیون ودیعه و ماهی پنج‌میلیون اجاره بدهم. او بهترین تعریف را برای نرخ تورم ارائه داد. قطعا نمی‌توانست به داده‌های اقتصادی دست بزند و آنها را برای توجیه شرایط خود بالا و پایین ببرد اما با گفتن همین جمله نشان داد که قطعا تورم جایی نیست که برخی از مدیران اجرائی از آن سخن می‌گویند. یکی دیگر از کارگران نیز از همین زاویه گفت من خودم را می‌کشم و در ماه درآمدم به 25 میلیون تومان می‌رسد. او نیز دو جا و نصفی کار می‌کرد‌ اما تأکید داشت که اجاره‌اش نسبت به پارسال دو‌برابر شده است. یعنی پول پیش خانه را باید به 600 میلیون برساند و اجاره ماهانه را هم به 10 میلیون آن هم برای یک آپارتمان 60 متری در یکی از محله‌های جنوبی در غرب تهران؛ جایی که حتما بسیاری از مدیران اجرائی آنجا را بلد نیستند و نحوه زندگی‌کردن در آن را نمی‌دانند. اجاره خانه در تهران به بلایی برای بازنشستگان، حداقل‌بگیران و متوسط‌بگیران تبدیل شده است. فکرش را بکنید که‌ این گروه از افراد جامعه در بهترین حالت درآمدهایی دارند که به زور تا 20 میلیون تومان می‌رسد، آن‌هم با کارکردن در دو، سه جای مختلف اما در پایین‌ترین نقاط شهر و در آپارتمان‌های 40 تا 50 متری باید به‌طور میانگین 500 میلیون ودیعه و ماهی شش تا 12 میلیون اجاره بدهند. چرا باید این‌گونه باشد؟

ایلنا می‌نویسد: دولت امسال نیز مانند سال‌های قبل برای حل مشکل مستأجران، دو را‌ه‌حل تزئینی و ناکارآمد را انتخاب کرد؛ اولی، تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای افزایش اجاره‌بها و دومی، پرداخت وام 150میلیون تومانی ودیعه مسکن. به استناد آمار و شواهد اما هیچ‌کدام از این دو راه نتوانسته مشکل مستأجران را حل کند. طبق آماری که وزارت راه ارائه داده است، ۹۲ درصد مستأجران واجد شرایطی که در سامانه این وزارتخانه برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، موفق به دریافت این وام نشده‌اند. همچنین درباره تعیین سقف ۲۵ درصد نیز تجربه سال‌های گذشته و امسال مستأجران و افزایش بیش از صد‌درصدی اجاره‌بها نشان می‌دهد که این مصوبه تنها یک شوخی است.

همه آنچه دولت برای حل مشکل مسکن پیش‌روی کارگران و بازنشستگان گذاشته، هیچ‌کدامشان نتوانسته‌اند اوضاع آنها را بهبود ببخشند. امسال تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان و برای هر فرد به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در شهرهای دیگر نیز بسته به تعداد جمعیت شهرها، ۳۲۰ و ۶۴۰ میلیون تومان شده است‌ اما از آنجا که رقم بازپرداخت زیاد است، بسیاری از کارگران از دریافت آن عاجز هستند. برای مثال، یک مستأجر تهرانی برای بازپرداخت وام ۸۰۰ میلیون تومانی که با احتساب مبلغ ۱۶۰ میلیون تومانی تعمیر، به ۹۶۰ میلیون تومان می‌رسد، باید ماهانه حدود 20 میلیون تومان پرداخت کند. 20 میلیون تومان حتی برای یک کارگر متخصص با سطح درآمد متوسط هم زیاد است، چه رسد به کارگر و بازنشسته حداقل‌بگیر.

طرح مسکن ملی و هدف‌گذاری برای ساخت چهار هزار مسکن نیز خیلی به کار کارگران نمی‌آید. حبیب بنده، همان کارگر ۶۳‌ساله کمباین‌سازی، از ناتوانی‌اش برای ثبت‌نام در این طرح می‌گوید: «برای ثبت‌نام در طرح ملی مسکن اقدام کردم، ولی وقتی متوجه شدم ۴۰ میلیون تومان در ابتدا و هر سه ماه یک بار هم ۴۰ میلیون تومان دیگر می‌گیرند، منصرف شدم. کل حقوق پنج ماه من روی هم ۴۰ میلیون تومان هم نمی‌شود».

زمانی که اعضای شورای عالی کار پای میز مذاکره نشستند تا برای دستمزد ۱۴۰۲ کارگران تصمیم بگیرند، نرخ تورم رسمی سالانه ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود. آنها همچنین با ارقام رسمی و بسیار حداقلی‌ای مانند خط فقر ۱۵ میلیون تومانی و نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی مواجه بودند؛ اما بدون ملاک قراردادن این ارقام حداقلی سال ۱۴۰۱، دستمزد ۱۴۰۲ را تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و حداقل دستمزد کارگران را در نهایت به ۹ میلیون تومان رساندند. حتی اگر دستمزد، با مبنا قرار‌دادن این ارقام اضافه می‌شد، باز‌هم نمی‌توانست کفاف اساسی‌ترین هزینه‌ها را بدهد. با این اوصاف اوضاع کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای سال مشخص بود. وارد سال ۱۴۰۲ که شدیم، آمار مناقشه‌آمیزی از نرخ تورم منتشر شد. در فروردین بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را نزدیک به ۷۰ درصد و مرکز آمار آن را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. در اردیبهشت اما آمار این دو مرکز، به هم نزدیک شد و نرخ تورم ۵۹.۸ و ۵۹.۷ درصد اعلام شد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد نیز ۴۲.۶ درصد اعلام شد که اگرچه روند کاهشی داشت ولی به گفته کارشناسان علت آن جهش بی‌سابقه قیمت‌ها در خرداد سال گذشته در نتیجه حذف ارز ترجیحی بوده و و نشان‌دهنده موفقیت در مهار تورم نیست.

همان‌طور‌که مشخص است، نه در واقعیت موجود در بازار و نه در آمار و ارقام رسمی نشانی از بهبود اوضاع و کاهش نرخ تورم نیست. با این اوصاف، باید از آنها که علت اصلی تورم را دستمزد کارگران می‌دانند، پرسید که افزایش قیمت‌ها و بالا‌رفتن نرخ تورم را در شرایطی که دستمزد افزایش اندکی داشته است، چگونه توجیه می‌کنند؟ هر‌چند عده‌ای هنوز هم همین افزایش ۲۷درصدی را عامل تورم می‌دانند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز به ایلنا می‌گوید: دستمزد نیروی کار از تورم، ارز، مسکن و خودرو، از همه چیز، عقب مانده و در این شرایط چگونه می‌تواند منجر به افزایش تورم شود؟!

او می‌گوید: در شرایطی می‌توان از تأثیر افزایش دستمزد بر افزایش نرخ تورم صحبت کرد که دستمزد بیش از تورم تعیین شود که البته در چنین شرایطی هم ممکن است افزایش دستمزد، اثر تورمی نداشته باشد و نتیجه مثبتی مثل افزایش تولید بدهد و این دو همدیگر را جبران کنند. یعنی با بالارفتن تورم، تقاضا برای تولید هم افزایش پیدا کند و تأثیر این دو بر هم نتیجه مثبت بگذارد.