رئیس‌جمهور دستور رسیدگی به مسئله تخصیص ارز را سال گذشته صادر کرد و بانک مرکزی از یک ماه گذشته، سیاست تخصیص مستقیم ارز را در دستور کار قرار داد، اما هنوز ارز کالاهای اساسی نرسیده است.
عدم تخصیص ارز به برخی از کالاهای اساسی مانند کود و سم، وارد چهارمین ماه شده است. برخی دیگر از کالاها مانند برنج، گندم و دارو نیز درصدی از ارز مورد نیاز را دریافت کرده‌اند و مطالبات ارزی آنها همچنان از سال گذشته باقی است.
به این ترتیب بخشی از کالاهای اساسی وارد شده در گمرک دپو شده تا بعد از تسویه کامل ارزی، آزاد شود و به بازار بیاید. نگرانی بازرگانان هم از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست، تاثیری که عدم عرضه به‌موقع کالاها در بازار خواهد داشت و کمبودها افزایش قیمت‌ها را سبب شود و دوم، فسادپذیری کالاهایی که دست‌کم چهار ماه است در انبار گمرک مانده است.
پیش از این واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را پس از ثبت سفارش از صرافی‌های بازار متشکل دریافت می‌کردند که این فرآیند ثبت و تخصیص سیکلی چندماهه داشت، اما در بسته جدید ارزی قرار است بانک مرکزی مستقیما ارز را از صادرکننده خریداری کند و به واردکننده تخصیص دهد تا دوره تخصیص کوتاه شود.
اگرچه بسته ارزی برای راحت‌تر شدن کار تخصیص پیش‌بینی شده، اما فعالان حوزه با دیده بدبینی به آن نگاه میکنند. یکی از ادله‌های مهم بازرگانان، سابقه بدعهدی‌های بانک مرکزی در تخصیص‌هاست. از آنجا که ارز برخی کالاهای اساسی همچنان 28 هزار و 500 تومان است؛ تامین این ارز در بازار متشکل ممکن نیست و باید این ارز از سوی بانک مرکزی تامین شود، اما سابقه بانک مرکزی در تامین ارز این بخش با تاخیر و مشکلاتی همراه بوده است. به این ترتیب افرادی که تجربه تامین ارز از سوی بانک مرکزی را دارند، با نگرانی به بسته جدید ارزی نگاه میکنند.
از سوی دیگر برخی از فعالان می‌گویند در مدتی که از بسته جدید رونمایی شده، وضعیت تخصیص‌ها تغییری نکرده و فقط به دادن وعده بسنده شده است. بر این اساس فعالان حوزه تجارت می‌گویند احتمالا وضعیت ذخایر ارزی کشور نامطلوب است که حتی با تغییر سیاست‌ها نیز ارز واردکنندگان نرسیده است.
بانک مرکزی درحالی خرید و عرضه مستقیم ارز را به عنوان راه‌حل برون‌رفت از مشکل تامین ارز در نظر گرفته که پیشتر محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به بانک مرکزی تامین ارز از منابع غیرمطمئن را عامل مشکلات تخصیص دانسته بود.
او تاکید کرد بود: «تأمین ارز از محل ارزهای بانک تجارت عراق TBI و یورو مالک بانک ترکیه که تأمین و انتقال ارز از مسیر آنها با مشکلات و هزینه‌های سربار روبه‌رو است، در عمل سیاست دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بدیهی است اجبار تأمین ارز کالاهای اساسی از محل‌های مذکور بدون ارزیابی میزان امکان اجرایی شدن آن، سیاست دولت را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و تبعیض بر علیه کالاهای اساسی به نفع سایر کالاها است که بدون محدودیت قادر به تأمین ارز بازار نیما خواهند بود.»
ورود مستقیم به حوزه ارز تجاری
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های جدیدی که در بانک مرکزی اعمال کرده، چندی پیش از بسته جدید ارزی رونمایی کرد و گفت: «از این به بعد بانک مرکزی ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم، زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود.»
هنوز شش‌ماه از آمدن فرزین به بانک مرکزی نمی‌گذرد و او تلاش دارد تا فشار زیادی که ناشی از کمبود ارز است را به هر نحوی جبران کند و سامان دهد. او هرچند معترف است تشدید تحریم‌ها نقل و انتقال ارز را مشکل کرده، اما گفته میزان مبادلات ارزی کشور در سال گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است. به نظر می‌رسد فرزین تلاش دارد تا دخالت‌های بانک مرکزی را در تخصیص ارز بیشتر کند و خود را متولی بی واسطه آن بداند. رئیس بانک مرکزی هفته گذشته صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را جمع کرد تا با آنها مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور را بررسی کند. او در آن جلسه بعد از اعلام خبر دریافت مستقیم ارز از صادرکننده و فروش به واردکننده توسط این بانک گفت، اولویت بانک مرکزی پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده اقتصاد و بازار برای فعالان اقتصادی است. فرزین اجرای سیاست ارز کالاهای اساسی و دارو از محل ارزهای دولت را مثال زد که به‌عقیده او ثبات را به بازار برگردانده و مانع از افزایش هیجانی نرخ شد. او برنامه‌های بلندپروازانه دیگری مانند راه‌اندازی سلف ارزی و سوآپ ارزی را نیز در سر دارد که قول اجرایی شدن آن را در آینده داده است.
رئیس بانک مرکزی اما بسته پیشنهادی خود در خصوص حل مشکلاتی که باعث طولانی شدن زمان تامین ارز شده را اینگونه توضیح داده است: «برای کوتاه‌تر شدن زمان تامین ارز از این به بعد بانک مرکزی با حذف واسطه‌ها ارز را به‌طور مستقیم از صادرکننده‌ها خریداری کرده و با نرخ مشخص به واردکننده‌ها خواهد فروخت تا هم هزینه‌ها کمتر شده و هم زمان تامین ارز کوتاه‌تر شود.»
اما این یک طرف ماجرا است، در طرف دیگر واردکنندگان می‌گویند برای دریافت ارز همچنان درگیر مشکلات فراوان هستند. به عنوان نمونه واردکنندگان برنج توانسته‌اند از قانون ۹۰درصد در گمرک استفاده کرده و محصول خود را به هر صورت که شده در بازار عرضه کنند تا هم محصول برنج دچار مشکل نشود و هم قیمت آن بیشتر از این بالا نرود، اما آیا همه واردکنندگان از چنین قوانینی می‌توانند استفاده کنند؟
چهار ماه است ارز نگرفته‌ایم
اگرچه ارز دارو یا برخی از کالاهای اساسی حساس دست و پا شکسته تخصیص یافته اما برخی کالاهای اساسی هنوز درگیر تامین ارز هستند. محسن مخبری، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در خصوص عدم تخصیص ارز به هم‌میهن گفت: «چهار ماه است که هیچ ارزی به واردکنندگان سم و کود داده نشده است.» او همچنین در خصوص بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: «این سیاست‌ها به نظر می‌رسد در حد حرف بماند چون هیچ‌یک از مسئولان یکدیگر را قبول ندارند و هر روز یک بخشنامه صادر میکنند و دو ساعت بعد باطل میکنند و یا مقررات می‌گذارند اما اجرا نمی‌شود.» مخبری در خصوص اینکه در چهارماه گذشته چگونه خریدوفروش انجام داده‌اند، گفت: «به دلیل نرسیدن ارز بیکار نشسته‌ایم. این یعنی نابودی محصولات کشاورزی. هرچند دولت در اصلاح شرایط تاکید دارد، ولی من اصلا خوشبین نیستم و گمان میکنم اساسا ارزی وجود ندارد که شرایط با آن اصلاح شود. ما قبل از این نه به راحتی ولی دیر یا زود و کم و زیاد بالاخره ارز دریافت می‌کردیم، اما چهار ماه است که هیچ خبری نیست. متاسفانه به صراحت نیز اعلام نمی‌کنند که ارز نداریم و فقط با ما بازی میکنند.»
او در پاسخ به این سوال که عدم تخصیص ارز به سم و کود چه تاثیری بر کشاورزی امسال کشور خواهد گذاشت؟ عنوان کرد: «از هم‌اکنون گزارش‌های بسیاری به ما می‌رسد که محصولات آفت‌زده و خراب شده است و سم به دست مصرف‌کننده نرسیده و کود وجود ندارد. این روال باعث شده میزان محصول کاهش پیدا کند.»
سیاست دولت سازندگی
بی‌نظمی ایجادشده در نبود ارز بسیاری دیگر از محصولات وارداتی کشور که نیاز اولی و یا ثانویه مردم است را دچار مشکل کرده و معلوم نیست سیاست جدید ارزی بانک مرکزی میتواند این مشکل را با سرعت و قاطعیت حل کند یا خیر؟
با این حال محمد لاهوتی، عضو کمیته اقدام ارزی درباره تبعات تصمیم جدید بانک مرکزی گفته بود: «این دستورالعمل به‌نوعی حذف صرافی‌ها و وارد شدن بانک مرکزی به خرید ارز را کلید زد و اتفاقی بود که در سال ۷۴ به دلیل نوسانات ارزی در دولت سازندگی هم رخ داد. در شرایط کنونی، عدم امکان حواله به حساب‌های اشخاص در داخل مهیا نیست و مشکلاتی که انجام حواله و واریز وجه از خارج به حساب‌های بانک مرکزی و یا بانک‌هایی که با آن در ارتباط هستند، وجود دارد، این اجازه را نمی‌دهد. ضمن اینکه واریز وجه به حساب شرکت‌هایی که معرفی میشوند نیز به‌راحتی صورت نخواهد گرفت.»
او همچنین به این موضوع اشاره کرده که چون رقابتی وجود ندارد و تنها خریدار بانک مرکزی خواهد بود عملا مدیریت نرخ به دست او خواهد افتاد.
به نظر می‌رسد با این روش صرافی‌ها از دایره خارج خواهند شد اما اگر بانک مرکزی اجازه می‌داد صادرکننده و واردکننده با یکدیگر به نرخ توافقی برسند، مشکلات نیز کمتر می‌شد. با این حال محمدرضا فرزین به طرح خود اعتقاد زیادی دارد چراکه در توئیتی از فعالان بازار خواسته به بانک مرکزی تلفن بزنند و مشکلات خود درباره عدم تخصیص ارز را اطلاع دهند. حال باید دید این روند جدید بانک مرکزی میتواند مشکل صادرکننده و واردکننده را حل کند یا گره دیگری به گره‌های اقتصاد ایران اضافه خواهد شد.
